أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، عن بدء الموجة الحادية والعشرين لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، اعتبارًا من اليوم السبت وحتى الجمعة 14 يوليو 2023. وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من هذه الموجة بدأت بالفعل اليوم وتمتد حتى 19 مايو المقبل، مع التركيز على إزالة حالات البناء غير المشروع في المناطق المهمشة.
أكد وزير التنمية المحلية أن رئيس الجمهورية يتابع بشكل مستمر ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية. وأضاف أنه سيتم تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن، مؤكداً أن هذا التتبع المستمر من القيادة السياسية يعزز الجهود المبذولة في المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن لتطبيق القانون بحزم.
أفاد اللواء هشام آمنة، بأن وزارته عقدت عددًا من الاجتماعات الأسبوع الماضي، بحضور سكرتيري عموم المحافظات، وسكرتيري عموم مساعدي المحافظات، وجهات الولاية، وأعضاء “لجنة تنفيذ القانون”، ومسؤولي الأملاك بالمحافظات، لتنسيق الجهود والتحضير لبدء المرحلة الأولى من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك بالتركيز على تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة وحالات التعدي التي رُفضت من قبل لجان البت والتقنين وفقًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة. وأضاف أن التنسيق الجيد سيُساعد على تذليل كافة المعوقات التي قد تعترض تنفيذ قرارات الإزالة، وأنه تم التأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بحزم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة، والتصدي لأي شكل من التعديات، خاصة في الأماكن الواقعة على نهر النيل والمجاري المائية، بالتنسيق مع مديريات الري وكافة الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون.
تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الحملات الحكومية لإزالة التعديات على أراضي الدولة تشكل جزءًا من جهود الحكومة المصرية لاستعادة حقوقها في الأراضي ومواجهة التعديات والبناء العشوائي، والتي تعد من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة في هذا المجال. وتأتي هذه الحملات في إطار التزام الحكومة بتنفيذ القانون وحماية حقوق الدولة، وتوفير الأراضي للاستثمارات الحكومية والخاصة وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة.
